في الأكشاك هذا الأسبوع
صورة من قاعة المحكمة الباريسية حيث يحيط المحاميان المغربيان الراشدي وطبيح بأحد المحامين الفرنسيين

هل يمهد القضاء الفرنسي لمسار تصالحي في قضية عبد اللطيف الحموشي

باريس – الأسبوع

      بعد أن أجلت المحكمة المتخصصة في قضايا الصحافة بباريس موضوع الشكاية التي رفعتها الدولة المغربية، ضد الرياضي زكريا المومني، إلى فاتح أبريل 2016، وتساءل المحامي عبد لكبير طبيح عن نوايا قاضي الغرفة 17، من هذا التأخير.

تأكد لمراسل “الأسبوع” أن قرار المحكمة بتأخير سنة، لا يفسر أية نوايا، خصوصا أن المحاميين الآخرين للدولة المغربية، إبراهيم الراشدي، والطيب عمر لم يعلقا على الحكم، والتأجيل، علما أن المساطر المتعلقة بهذه القضايا، حسب التقاليد الفرنسية، تتفادى الأسلوب القضائي المغربي، الذي يمدد المحاكمات إلى أكثر من سنتين، ليؤكد الأستاذ إبراهيم الراشدي في تصريح لـ”الأسبوع” ما راج فعلا في المحكمة الباريسية بأنه ستعقد في خلال السنة الحالية 2015، ثلاث جلسات جانبية، تتخلل عمليات التصنت إلى التسجيلات التي قدمتها الأطراف، الجلسة الأولى ستعقد يوم 19 جوان 2015، والجلسة الثانية يوم 18 شتنبر 2015، والجلسة الثالثة يوم 11 دجنبر 2015، كما ستعقد جلسة رابعة يوم 17 فبراير 2016، بينما تخصص الجلسة المحددة لفاتح أبريل 2016 للمرافعات النهائية التي يصدر بعدها الحكم مباشرة.

وبينما أكد صمت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، أن هذا الحزب المعارض، موافق على تكليف مسؤولين في صفوفه، لدعم شكاية الدولة المغربية أمام القضاء الفرنسي، أكد ملاحظ مغربي في باريس أن القضاء الفرنسي عندما يحدد جلسات جانبية قبل الجلسة النهائية، فإنه يترك أيضا فرصة لمصالحة الأطراف، الشيء الذي يلغي المحاكمة وتوابعها.

وكان زكريا المومني في إحدى الفترات، قد لوح بالتنازل عن شكايته الأولى إذا ما حصل على الحقوق التي يخولها له القانون المغربي، الذي يعين كل من يحصل على لقب بطل عالمي، في منصب مستشار بوزارة الشبيبة والرياضة.

error: Content is protected !!