في الأكشاك هذا الأسبوع

الغضبة الملكية توسع دائرة التعديل الحكومي

     كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، أن الغضبة الملكية الأخيرة وسعت من دائرة التغييرات التي ينتظر إدخالها على الفريق الحكومي لعبد الاله بنكيران، قبل الجولة الملكية المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من البلدان الافريقية. الخبر أوردته جريدة “الصباح” في عددها لغد الثلاثاء.

ولم تستبعد مصادر الجريدة، أن يكون للمشروع الاجتماعي، الذي اعتذر الملك عن إطلاقه بالعاصمة الرباط وأمر بإعادة النظر فيه، تداعيات على التعديل الحكومي المرتقب، وأن التعديل المقترح  من قبل عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار كل القطاعات الحكومية، التي أصبح عملها يعكر صفو علاقته بالملك، وذلك في إشارة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي أخفق وزيرها الحبيب الشوباني في الحصول على الرعاية الملكية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المنظم، والوزارة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وأرجعت المصادر المذكورة، الغضبة الملكية الأخيرة إلى التغييرات الحاصلة في تنزيل “مخطط رواج”، الهادف إلى النهوض بقطاع التجارة الداخلية، وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها في أفق 2020، وخلق صندوق لتنمية التجارة يهدف بالأساس إلى ترقية وتأهيل نشاط صغار التجار، مع التشديد على التوجهات الإستراتيجية للمشروع الذي وضعه الوزير الاتحادي السابق، محمد رضى الشامي، تقوم على تعزيز التكامل بين مختلف فروع الأنشطة التجارية، خاصة تجارة القرب، والفضاءات التجارية العصرية الكبيرة والمتوسطة، وأسواق الجملة.

كما يتضمن المخطط تضيف “الصباح”، إجراءات لفائدة الفاعلين في المجال التجاري، يروم تحديد النشاط التجاري حسب المناطق والكثافة السكانية، وخلق مناطق للأنشطة التجارية وتحسين التنافسية في مجال تجارة القرب، وذلك من خلال تمكينهم من الآليات الإدارية والتدريبية، وإعادة تأهيل الفضاءات التجارية.

مبررات الشوباني

حاول الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تضيف “الصباح”، الدفاع عن طريقة تدبيره ملف المجتمع المدني، بـ”الخبزة”، التي ناضل المشاركون والمشاركات في فعاليات الحوار الوطني، حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في عجنها وتسليمها للحكومة التي تعمل بدورها على أن تظل عند إحالتها على البرلمان، في الشكل الذي أراده الجمعويون والجمعويات.

عبد اللطيف الصلحي (LE360)

error: Content is protected !!