في الأكشاك هذا الأسبوع
قاعة البرلمان

مقدمات التحايل على الدستور لرفع عدد أعضاء مجلس المستشارين

الرباط – الأسبوع

      تتجه المفاوضات بين قياديين حزبيين والحكومة ومكتب مجلس المستشارين إلى اتجاه رفع عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى أزيد من 120 عضوا.

وأفادت نفس المصادر أن الرفع من عدد مجلس المستشارين اتفق عليه الجميع لكن تنزيله هو الذي يطرح إشكالا في الوقت الراهن بسبب صعوبات إجراء تعديل على الدستور الحالي بواسطة استفتاء شعبي للرفع من عدد المستشارين في سنة انتخابية بامتياز يصعب معها إجراء انتخابات أخرى “الاستفتاء” على الدستور.

وأضافت ذات المصادر أن الجميع يطالب برفع عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى 120 عضوا كأقصى حد في الدستور الحالي، وذلك لعدة إشكالات منها توسيع تمثيلية جميع الغرف المهنية بالمغرب التي عددها اليوم يفوق عدد المقاعد (20 المخصصة لها في الدستور الحالي).

المصادر نفسها، لم تستبعد الرفع من عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى 180 عضوا ولكن بمبادرة والتماس لتعديل الدستور من طرف مجلس المستشارين الجديد إلى الملك الذي قد يدعو إلى تعديل الدستور بمصادقة البرلمان بغرفتيه، دون المرور بالضرورة عبر الاستفتاء الشعبي فقط.

هذا الإجراء إذا ما تم الاتفاق عليه فقد يحدث السنة المقبلة قبيل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2016.

error: Content is protected !!