في الأكشاك هذا الأسبوع
حسن طارق

حسن طارق يكشف تجربة اللجان الشعبية الليبية في البرلمان المغربي

الرباط – الأسبوع

      كشفت مصادر جد مطلعة بالبرلمان أن النائب البرلماني المتخصص في القانون الدستوري، حسن طارق، دخل في سجال كبير مع بعض قضاة النيابة العامة في ندوة قبل أسبوعين بمعهد القضاء بالرباط، ومع بعض النواب الأحرار، وذلك حين مناقشة قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخاصة نقطة استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل من عدمه.

طارق المعروف بدفاعه عن عدم استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل كي تظل خاضعة للمراقبة البرلمانية عكس ما تضمنه مشروع القانون، الذي جاء نتيجة ما يعرف بخلاصات اللجنة الوطنية الخاصة بالحوار الوطني حول إصلاح العدالة، بعد إلحاح العديد من الأطراف قضاة ونوابا للأحرار، على أن القرار جاء شبه نهائي ومحسوم ما دام قد أقرته اللجنة الوطنية للحوار حول منظومة العدالة وقبله المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري، فثار حسن طارق وأكد أن المشرع والبرلماني لا يلزمهما الدستور بأي رأي استشاري، وأن لهما الصلاحيات الكاملة وكلمة الحسم في القوانين، وإلا سنصبح بهذه التوجهات وكأننا أمام اللجان الشعبية كما كان معمولا به في ليبيا في عهد القذافي حيث توضع القوانين وفق أهوائها (اللجان الشعبية) وانتهى دور البرلماني.

error: Content is protected !!