في الأكشاك هذا الأسبوع

إجراءات لوضع حد للبيع والشراء في انتخات الرؤساء

الرباط – الأسبوع

    تتداول بعض الفرق البرلمانية وضع إجراء أكثر شدة لمحاربة الترحال السياسي داخل الانتخابات المحلية والجهوية.

في هذا السياق، تدارس بعض النواب تعديلات جديدة على قانوني الجماعات والجهات تضاف إلى إجراء التصويت على الرئيس “رئيس الجهة أو الجماعة” علنا وبرفع اليد، وذلك لمحاربة عملية البيع والشراء وسط الناخبين الكبار الذين ينتعش سوقهم بقوة بهذه المناسبة.

هذا الإجراء يتوخى إلزام المستشار المحلي بالتصويت لفائدة مرشح الحزب لرئاسة الجهة أو الجماعة، أو التصويت على المرشح الذي التزم الحزب بالتصويت عليه محليا وبالتحالف معه محليا، وأي تصويت خارج هذا الالتزام يعتبر المستشار صاحبه قد غير لونه السياسي مما يتوجب معه الطرد وفقدان المنصب المحلي، فهل يتفق رجال مطبخ الداخلية بقيادة الوزير حصاد ومعهم الأغلبية الحكومية، مع هذا الإجراء الأكثر جرأة وقوة في وضع حد للبيع والشراء في صفوف المستشارين الكبار؟

error: Content is protected !!