في الأكشاك هذا الأسبوع

النقاشات التي سببت تأخر أحزاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الرباط – الأسبوع

     مع الشروع في مناقشة قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل بالبرلمان خلال بداية هذا الأسبوع، اشتعل النقاش مجددا حول استقلالية النيابة العامة على سلطات وزير العدل، وأصبحت الأغلبية مهددة بسبب الاختلاف في المواقف كما المعارضة، بل أصبحت بعض الفرق السياسية تعيش الاختلاف الداخلي الحاد حتى بين أنصارها.

وهكذا عاش تحالف الأغلبية الحكومية خلافا حادا حول الموضوع بعدما تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة استقلال النيابة العامة على وزير العدل، في مقابل دعوة عدد من الأعضاء من فريق العدالة والتنمية إلى عدم التنازل عن استقلالية النيابة العامة على سلطات وزير العدل، والتمسك بضرورة إبقائها تحت سلطات وزير العدل كي يحاسبها، وهو يحاسب بدوره داخل البرلمان.

من جهتها، تعيش فرق المعارضة انقساما لا يقل عن انقسام فرق الأغلبية، بحيث تمسك حزب الاستقلال وحده بضرورة استقلالية النيابة العامة على وزير العدل، بينما برزت مواقف وتيارات رافضة لاستقلالية النيابة العامة في الفريق الاشتراكي، وفي فريق الجرار (عبد اللطيف وهبي)، واللذين تمسكا بعدم استقلالية النيابة العامة التي تملك سلطات الاعتقال والتنصت على الهواتف، وغيرها من الصلاحيات على وزير العدل، فكيف سيجتاز مصطفى الرميد هذه المواقف المتناثرة والمشتتة والتي تهدد بانفجار الأغلبية والمعارضة بل حتى بعض الفرق بسبب تمسك كل طرف بموقفه؟

error: Content is protected !!