في الأكشاك هذا الأسبوع

أرقام صادمة تؤكد عجز القانون عن حماية فلذات الأكباد

       الفتيات القاصرات يتعرضن لشتى أنواع العنف، وقد تعددت أشكاله: كزواج القاصرات، والعنف الجنسي والجسدي واللفظي، والاغتصاب والتحرش الجنسي.. وفي ظل غياب قانون إطار، تعنف آلاف القاصرات بشكل يثير القلق داخل المجتمع المغربي.

من مدينة برشيد شدت الرحال إلى الرباط، مريم (اسم مستعار) أتت برفقة والدتها تطرق باب مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف (منظمة غير حكومية تابعة لاتحاد العمل النسائي) لعلها تجد طريقا تسلكه لإنصاف كرامة بنتها القاصر التي تجرعت من ويلات عنف زوجي أنهك جسدها النحيف وحول حياتها إلى جحيم يومي. تقول مريم بصوت متهدج: “أفضل الموت على أن أعنف يوميا وأسمع الكلام القبيح”.

حالة مريم، ليست الوحيدة، بل هي واحدة من العديد من الحالات التي تتعرض فيها الضحايا إلى أبشع صور التعنيف في مغرب اليوم. ويظل مركز النجدة ملاذ العديد من النساء والفتيات على حد سواء لاستقبال ضحايا العنف، وهو يضم مجموعة عمل، تتضمن محاميات ومحامين ومساعدة اجتماعية وطبيبة نفسية وطبيبة عامة.

وكشفت دراسة وطنية أعدت من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية “أمان من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا”، أن العنف الجنسي يمثل أهم أشكال العنف الممارس على الأطفال، وأنه بحسب معطيات الإدارة العامة للأمن الوطني فقد تم تسجيل ما بين سنتي 2007 و2012 ما مجموعه 11 ألفا و599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين، أغلب ضحاياها من الفتيات: 8129 حالة. فاطمة مغناوي مديرة مركز النجدة تقول في حديث خصت به “DW عربية”: “العنف ضد الفتيات القاصرات يتنامى بشكل كبير مما يجعل أجراس الإنذار تدق يوميا. تزويج القاصرات في مرحلة الطفولة هو العنف الأكثر ممارسة”، فبحسب نفس الدراسة عرف زواج القاصرات (الطفلات) ارتفاعا ملموسا بالمغرب، إذ تم إبرام 35 ألفا و152 عقد زواج عام 2013، مقابل 18 ألفا و341 عقدا عام 2004 أي بنسبة ارتفاع بلغت 91.6٪”.

وترصد مغناوي عدة مؤشرات خطيرة عن الانتهاكات الصحية والانتهاكات النفسية التي تتعرض لها شريحة كبيرة من البنات القاصرات ضحايا العنف: ارتفاع نسبة وفيات الأمهات ما بين 14 و27 سنة، ارتفاع حظوظ وفاة الرضيع خلال الشهر الأول بالنسبة للأمهات الصغيرات في السن لتصل إلى 50 في المائة، الأرقام المهولة عن حالات حمل الفتيات المراهقات (حوالي خمسين ألف 2012).

لا تعرف القاصرات معنى القضاء ولا كيف يتم اللجوء إليه. وحتى في حالة قام أحد الأقارب بالإجراءات اللازمة فهو يجد نفسه أمام ثغرات قانونية يعتبرها النشطاء ضوءا أخضرا يشجع على انتهاك كرامة القاصرات.

وبالرغم من أن وزارة العدل وافقت في وقت سابق على تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب عبر تزويجه من ضحيته، فإن عددا من الضحايا لم يتم إنصافهن بعد، فعلى سبيل المثال بثت جمعية “نحمي ولدي” مؤخرا شريطا مصورا تحكي فيه فتاة ذات 15 سنة كيف أنها أنجبت من مغتصبها الذي ما يزال حرا طليقا رغم التقدم بشكوى للسلطات في مدينة تارودانت. المادة 20 من ذات القانون أثارت جدلا في الأوساط الحقوقية، حيث إن فاطمة مغناوي ترى أن السماح بزواج القاصرات في حالات استثنائية تحول إلى “قاعدة، وليس استثناء. زواج القاصرات في انتشار مطرد نظرا للسلطة التقديرية للقاضي في الإذن بالزواج”.

 دوتشيه فيليه

error: Content is protected !!