في الأكشاك هذا الأسبوع

القانون الجديد الذي يخشاه الجميع في مجال التعمير…

الرباط – الأسبوع

     ماذا يقع بالبرلمان في العقدين الأخيرين على مستوى القوانين الجديدة للتعمير؟ وهل مكتوب على البرلمان المغربي إقبار كل قوانين التعمير المهيكلة لهذا القطاع حين تدخل إلى البرلمان؟

سبب هذه الأسئلة التي تناسلت بقوة وسط البرلمانيين حين اختتام الدورة، هو فشل البرلمان مرة أخرى في المصادقة على قانون المخالفات والزجر في مجال التعمير بالمدن وبالعالم القروي، والذي يعد من القوانين الأولى التي دخلت البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية لكن ظلت دون مصادقة حتى اليوم.

هذا القانون الذي وضع لأزيد من سنة داخل البرلمان المغربي، والذي أخذ يناقشه في المدة الأخيرة وزير التعمير، وأمين عام الحركة الشعبية امحند العنصر بعدما شرع في دراسته بنعبد الله وزير السكنى السابق، فشل مرة أخرى في المصادقة عليه بعدما تهرب الجميع من الاقتراب منه وتقديم التعديلات عليه سواء بشكل فردي أو حتى بشكل جماعي حين اتفق الجميع على وضع لجنة مشتركة من جميع الفرق البرلمانية قصد تعديله بصورة جماعية ومتوافق عليها.

 الخفي في خوف البرلمانيين من الاقتراب من هذا القانون هو حمله لعقوبات قاسية في حق المخالفين في مجال التعمير ضد المواطنين البسطاء والمنتخبين ولتعقيدات وصعوبات لا تتناسب وطبيعة العالم القروي، حيث لا يزال السكن بسيط وعاد ولا ينسجم والمعايير القوية التي جاء بها هذا القانون.

هذا القانون الذي تم إقباره مرة أخرى بالبرلمان يذكر بقانون “الكات الكات” 04/04 الخاص بالتعمير، الذي كان قد أتى به وزير السكنى السابق توفيق احجيرة في عهد حكومة إدريس جطو سنة 2004 إلى البرلمان مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة، وتم إقباره بدوره في البرلمان بسبب العقوبات والصعوبات والتعقيدات في مجال التعمير، وبخاصة في القرى والبوادي قبل سحبه من الحكومة بصورة رسمية، فهل يلقى هذا القانون الجديد للتعمير نفس المصير خاصة مع سنة انتخابية يخشى الجميع ارتكاب الأخطاء القاتلة خلالها؟

error: Content is protected !!