في الأكشاك هذا الأسبوع

لماذا يخاف المغاربة من الأبناك الإسلامية؟

           إن ما يميز التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي هو اعتماده لمقاربة مختلفة بالنسبة لقيمة الرأسمال وقيمة العمل، بحيث يستند التمويل الإسلامي على تقاسم الربح والخسارة، ويحظر أي فكرة تتعلق بأجر ثابت منفصل عن المردودية التي توفرها الأصول الملموسة
“Actifs Tangibles”.

عرف التمويل الإسلامي منذ نشأته خلال سنوات السبعينات، تطورا كبيرا ونموا مطردا على المستوى العالمي. وأصبح يفرض نفسه بقوة كمنافس للتمويل التقليدي، إذ وصلت نسبة نموه إلى 17.6% ما بين سنتي 2009 و2013. وهكذا، أصدر البنك المركزي للبحرين أول السندات الإسلامية السيادية (صكوك) خلال سنة 2001. وارتفعت إصداراته بنسبة 35% في المتوسط خلال الفترة 2002-2012، رافعا بذلك السندات ذات الأصول الإسلامية من مستوى 4 ملايير إلى مستوى 83 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تطور السندات الإسلامية عبر العالم 19.7% سنويا إلى حدود سنة 2018.
فقد تجاوزت الأصول المالية الإسلامية العالمية 2.000 مليار دولار أمريكي سنة 2014، ومن المحتمل أن تصل إلى 3.400 مليار دولار أمريكي سنة 2018 ثم 4.000 مليار دولار أمريكي عام 2020.
وتتوفر كل من قطر، وأندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا (باستثناء إيران)، على نسبة 78% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.
.. في فرنسا، سلم البنك المركزي سنة 2009 أولى التراخيص لإنشاء بنوك إسلامية، كما قامت الحكومة الفرنسية خلال نفس السنة بأولى التعديلات الضريبية والقانونية لملاءمتها مع المالية الإسلامية.
انخرط المغرب في هذه الحركية سنة 2007 عندما رخصت السلطات المغربية للبنوك التقليدية بتنويع سلة خدماتها وتقديم عروض محدودة من المنتجات المالية البديلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي سنة 2009، لاءم المغرب جبائيا منتوج المرابحة على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.
وفي سنة 2013، صادق على قانون يسمح بتوسيع نطاق الأصول المؤهلة إلى نطاق تسنيد الديون باستبدال مفهوم الدين بفكرة الأصول المؤهلة، التي تضم الأصول الثابتة
“Actifs corporels” أو المنقولة أو غير المنقولة.
وسيشجع هذا القانون على ظهور سوق للصكوك بالمغرب، كما تم في أواخر سنة 2014 المصادقة على القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يضم قسما (القسم الثالث) خاصا بالبنوك التشاركية.
على مستوى التصنيف، يحتل المغرب درجة “BBB -” التي تعادل النقطة الأخيرة في درجة الاستثمار “Catégorie Investment Grade” خلال شهر يونيو 2014 بلغ جاري الدين العمومي 587 مليار درهم، تخص 140 مليار درهم منها الديون الخارجية، على أساس متوسط نسبة للفائدة حددت في نسبة 5.2% بالنسبة للدين الداخلي ونسبة 3% بالنسبة للدين الخارجي.
يمكن للمغرب، في هذا السياق الاقتصادي والمالي المتوتر، أن يصدر صكوكا سيادية كحل بديل من أجل تحسين تمويل ديونه العمومية، كما هو شأن المملكة المتحدة التي أصدرت وزارة الخزينة لديها خلال شهر يونيو من السنة الماضية 2014 سندات دين سيادية على شكل صكوك لمدة 5 سنوات بسعر أداء سنوي يبلغ 2.06% وتاريخ للاستحقاق محدد في 22 يوليوز 2019. وقد مكن هذا الإصدار وزارة الخزينة البريطانية من الحصول على 200 مليون ليرة إسترليني (322 مليون دولار أمريكي). كما أن هذه الصكوك قد تميزت بارتفاع كبير وهائل للطلب عليها من طرف المستثمرين سواء المتواجدين بالمملكة المتحدة أو المنتمين للمراكز الرئيسية للتمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم، وقد بلغ رصيد هذه الصكوك 2.3 مليار ليرة إسترليني.
كما اكتتبت بهذه الصكوك كذلك صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية. وبهذه الإصدارات، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تلجأ إلى إصدار صكوك سيادية تدفع نحو تعزيز دورها كمعقل للتمويل الإسلامي.
ولتشجيع وتسريع وتيرة إنشاء مؤسسات التمويل الإسلامي وتحفيزها على النمو والتطور، أصبح من اللازم على المغرب أن يضع إطارا جبائيا – قانونيا مناسبا، مرنا وجذابا خاصا بهذا النوع من التمويل، لأن التجربة أثبتت صعوبة تطبيق المنتجات المالية الإسلامية في الأنظمة التقليدية بسبب النظام الضريبي المعتمد غير العادل بالنسبة لهذا النوع من المنتجات المالية.

– رشيد الدخايلي (أستاذ باحث بمركز البحوث الأوروبية في مجال التمويل) –

error: Content is protected !!