في الأكشاك هذا الأسبوع
الوزير الأزمي

ما رأي أصحاب الأبناك في دفاع الوزير الأزمي عن الأبناك الإسلامية؟

        قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن إصلاح قطاع التأمين في المغرب سيمكن من الولوج لمنتوجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتوجات المالية الإسلامية، في إشارة منه إلى منتجات التأمين المتوافق مع الشريعة المعرف بـ”التأمين التكافلي”.

وأضاف الوزير، في ندوة دولية حول “البنوك التشاركية في المغرب” نقل تفاصيلها موقع حزب “العدالة والتنمية”، أن القانون الذي أقر مؤخرا في المغرب للأنشطة البنكية الإسلامية “سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدإ تقاسم الأرباح والخسائر”.

ولفت الإدريسي إلى أن البنوك التشاركية “ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات. قبل أن يضيف أن البنوك التشاركية تخضع للرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى حول أحكام وشروط تسويق منتوجاتها”.

وزاد أن قانون البنوك التشاركية سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبائن بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية. لافتا إلى أن القانون البنكي الجديد ينشئ منتوجات تمويلية تهم على وجه الخصوص “المرابحة”، و”المشاركة”، و”المضاربة”، و”الإجارة”، و”السلم”، و”الاستصناع”.

وأشار إلى أن دول شمال إفريقيا بشكل عام تعتبر سوقا واعدة للتمويل الإسلامي، حيث لا تمثل مساهمتها في الأصول المصرفية التشاركية العالمية حسب التقارير ذات الصلة سوى ما يقارب نسبة 1 في المائة نهاية سنة 2013، مما يجعل المجال متسعا ومناسبا لتطوير هذا القطاع لا سيما في ظل المجهودات التي تبذلها دول المنطقة في وضع القوانين والسياسات الملائمة في هذا الشأن.

السي إن إن عربية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!