في الأكشاك هذا الأسبوع
عبد اللطيف زغنون

إجراءات الحكومة لمحاربة التهرب الضريبي في العقار

       أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة لتحديد أسعار مرجعية للعقارات، سيتم على أساسها تحديد الضرائب المقدر دفعها عن الصفقات العقارية، وذلك بهدف محاربة التهرب الضريبي في هذا المجال، عن طريق بيع العقارات في السوق السوداء.وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا يختص بتحديد أسعار مرجعية لقيمة الصفقات العقارية، والذي سيتم على ضوئه تحديد الضرائب عن عمليات البيع والشراءووفقا للبرنامج الجديد سيجرى تحديد الضريبة المدفوعة بناء على سعر مرجعي محدد للمتر المربع الواحد حسب المنطقة، ويلتزم البائع بسداد الضريبة على أساس هذا السعر حتى لو قام ببيع المتر بسعر أقل من ذلك. وأضاف بوسعيد، في مؤتمر صحافي حول الموضوع، أنه تم اختيار الدار البيضاء لإطلاق هذه التجربة، على اعتبار أنها أكبر سوق عقاري في البلاد، على أن يتم تعميمها على المستوى الوطني لاحقا.

وقال الوزير إن اعتماد هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الصفقات العقارية، من جهته قال عبد اللطيف زغنون المدير العام لإدارة الضرائب، إن اتخاذ هذا الإجراء جاء بعد ملاحظة حدوث ارتفاع في عمليات التهرب الضريبي في مجال الصفقات العقارات، من خلال عدم إعلان الخاضعين للضريبة على الأسعار الحقيقية لعمليات البيع والشراء للعقارات لدى إدارة الضرائب.

وأضاف زغنون خلال المؤتمر الصحافي أن اعتماد هذا البرنامج الجديد سيساهم في محاربة هذه الظاهرة في السوق العقاري المغربي. وبعد المؤتمر الصحافي قال زغنون في تصريحات خاصة إن حصيلة الضرائب على الصفقات العقارية في البلاد في عام 2013 بلغت 4 ملايير درهم.وأضاف أن البرنامج الجديد القاضي بتحديد قيمة العقارات سيساهم في زيادة حجم المبيعات، وبالتالي في ارتفاع المداخيل (الحصيلة) الضريبية، لكنه لم يذكر رقما محددا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!