في الأكشاك هذا الأسبوع

وزارة الداخلية تتجاوب مع تطلعات البام دون باقي الأحزاب

      ماذا يجري داخل كواليس التقسيم الجهوي الجديد؟ وهل استجاب فعلا محمد حصاد وزير الداخلية لضغوطات ومطالب حزب الأصالة والمعاصرة؟ وهل ربط مدينة الحسيمة بجهة طنجة – تطوان هو فعلا في صالح الريف أم هو مخطط لتقسيم الريف؟ ثم ما مصير قبائل صنهاجة الريفية الحقيقة بتارجيست ضواحي الحسيمة؟ وهل ستظل تابعة للحسيمة أم ستتحول نحو الشرق ومدينة الناظور؟ هذه الأسئلة وغيرها والتي كانت محط نقاش ساخن طيلة الأسبوع الماضي، كانت قد طرحت بقوة مباشرة بعد اللقاء الذي جمع وزيرا الداخلية والعدل والحريات بأحزاب المعارضة الثلاثاء الماضي، والذي كشف فيه بعضا من ملامح التقسيم الجديد الذي جاء نتيجة مشاورات مع الأحزاب وبعد تلقي مذكراتها المكتوبة في الموضوع.

فأحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء “باستثناء الأصالة والمعاصرة” قد تفاجأت من مضمون التقسيم الجديد الذي لم يحمل أي جديد بالمقارنة مع الأول الذي طرح قبل أربعة أشهر، رغم كثرة النقاشات والمذكرات، فقط مستجدين هما: ضم مدينة الحسيمة لجهة طنجة – تطوان، وإقليم ميدلت لجهة الراشدية – تافيلالت.

هذا التقسيم جاء مفاجئا للأحزاب لأنه لم يحمل أي جديد من جهة، وجاء مفاجئا أكثر في النقطة المتعلقة بالحسيمة والتي ستثير الكثير من اللغط خاصة وأنها تنسجم ومطالب حزب الأصالة والمعاصرة وحده دون غيره، أي أن الداخلية استجابت لملتمس حزب البام دون غيره من الملتمسات كما هو الشأن بالنسبة لملتمس الاتحادي، سعيد اشباعتو، رئيس جهة مكناس – تافيلالت الذي رفض ربط جهة مكناس بفاس دون جدوى، ثم ملتمس الحركي الوالي السابق علي كبيري الذي طالب بالإبقاء على ميدلت تابعة لمكناس ليفاجأ بنقلها نحو الراشيدية و زاكورة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!