في الأكشاك هذا الأسبوع
عبد السلام أبو دراع

استغلال ماكر للمعطيات.. كيف يمكن لأصحاب الريع أن يحاربوا “الرشوة” ؟

الرباط – الأسبوع

       تباينت مطالب المعارضة والأغلبية في طريقة تعيين ممثلين عن البرلمان “أربعة مقاعد مقعدين عن مجلس النواب ومقعدين عن مجلس المستشارين” داخل مجلس هيئة محاربة الرشوة التي يقودها عبد السلام بودرار في حلتها الجديدة.

ففي الوقت الذي طالبت فيه فرق الأغلبية بضرورة انتخاب عضوين داخل كل مجلس من “النواب والمستشارين” بشكل ديمقراطي وشفاف للعضوية داخل هيئة بودرار، نجد فضيحة في المعارضة بحيث تطالب بدل الانتخاب التعيين فقط، وبواسطة قرار من رئيس كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وأكثر من ذلك المعارضة حصرت فرق المعارضة في تعديلاتها التي قدمتها على هذا القانون والتي لم يبت فيها المجلس بعد، “حصرت” هذا التعيين بقرار مكتوب من رئيسي المجلسين في صفوف النواب والمستشارين فقط دون غيرهم من خارج البرلمان.

إلى ذلك، علمت “الأسبوع” أن فرق الأغلبية قد طالبت في تعديلات بأن تشمل لائحة الفساد التي تدخل في اختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة بأن تضم كذلك “فساد الشركات وفساد الانتخابات” هذا طبعا مع المطالبة بتوسيع هيكلتها لتصبح لها فروع جهوية.

أما المعارضة، فطالبت أن تشمل لائحة الفساد ما سمته بـ”الاستغلال الماكر للمعطيات المتوفر عليها بحكم الوظيفة أو المهنة وسوء التدبير الجسيم وتبذير المال العام والابتزاز”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!