في الأكشاك هذا الأسبوع
اساليب تهدف إلى لي ذراع الوزير وإرغامه على إيقاف سياسة تخفيض أثمنة الأدوية

اختفاء أدوية الأمراض المزمنة من الصيدليات بعد تخفيض أسعارها !

          يبدو أن موزعي الأدوية بالمغرب قد صرفوا النظر عن توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بدعوى أنها لم تعد تحقق لهم ارباحا، بعد أن شملها قرار وزارة الصحة الأخير، الذي قضى بتخفيض أسعار حوالي مائة دواء..

 ويشتكي العديد من المرضى المصابين ببعض الأمراض المزمنة، تقول يومية الصباح التي اوردت الخبر اليوم، من غياب الأدوية التي تلزمهم حالتهم الصحية بتناولها بانتظام، خاصة تلك التي شملها قرار تخفيض الأسعار.

 ونقلت الجريدة، عن مصادر وصفتها بالمقربة من متضررين صحيا من انقطاع أدوية خاصة بمرض مزمن في الأمعاء، قولهم إنهم واجهوا صعوبات كبيرة أثناء البحث عن أدويتهم في الصيدليات، وأنهم استعانوا بأسرهم ومعارفهم للبحث عنها في مجموعة من المدن دون جدوى، قبل أن يتلقوا جوابا حاسما من بعض الموزعين، يؤكدون لهم بأن هذه الأدوية لم تعد ضمن قائمة الأدوية التي يوزعونها، بسبب ضعف هامش الربح فيها.

 إنقطاع هذه الأدوية، تضيف الصحيفة استنادا إلى مصادرها، له انعكاس خطير على صحة المرضى، واشارت في هذا الصدد إلى دواء “بونتازا لافمون” الذي يؤخذ لعلاج مرض مزمن في الأمعاء، والذي كان سعره يصل إلى حوالي 800 درهم، وأصبح لا يتجاوز 250 درهما.

 المصادر ذاتها طالبت، حسب ذات الجريدة، بفتح تحقيق ومساءلة مجموعة من “لوبيات الأدوية” التي أصبحت تتحكم في نوع الدواء الذي تبيعه، بعد ان حذفت من قوائمها الأدوية المشمولة بالتخفيضات الأخيرة.

 ونقلت ذات الجريدة عن مسؤول بوزارة الصحة، دون ذكر اسمه، نفيه أن يكون قد بلغ إلى علم الوزارة أن مختبرا ما أوقف صناعة أدوية معية، ودعا المرضى المتضررين إلى إحالة شكايات مكتوبة على الوزارة لتتمكن من فتح بحث في الموضوع، خاصة أن المختبرات لا يمكنها اتخاذ قرارات مماثلة بشكل مفاجئ، دُون إشعار الوزارة الوصية في وقت مناسب، لتتمكن من البحث عن بديل، سواء بصناعة دواء جنيس، أو البحث عن خيار آخر.

 وأوردت اليومية، استنادا إلى مصادر صيدلانية، قولها إن بعض المختبرات تلجأ إلى خيار تعطيل صناعة بعض الأدوية، لتتمكن من صناعة أخرى نفد مخزونها، وهو ما يلاحظه المرضى الذين يتحدثون عن انقطاع الدواء، في حين أن الأمر يتعلق بنفاد مخزون، وتأخير صناعته من جديد لفترة محدّدة، خاصة الأدوية التي يمكن للطبيب المعالج تعويضها.

 مصادر اليومية نفسها رجحت أن يكون قرار بعض المختبرات عدم تزويد الصيدليات ببعض الأدوية مثلما هو الشأن لدواء علاج أمراض الأمعاء المزمنة، والذي قد لا يدخل للمغرب إلا بعد حوالي أسبوعين، أن يكون رسالة واضحة للوزارة تهدف إلى كبح سياسة تخفيض أسعار الأدوية.

 سشار إلى أن قرارات وزير الصحة الحسين الوردي، التي قضت بتخفيض أسعار حوالي 1500 دواء، اثار ت جدلا كبيرا في اوساط المختبرات والصيادلة، حيث أن قرارات التخفيض كانت تواجه كل مرة بانتفاضة الصيادلة في وجه الوزير بدعوى أن لسياسة تخفيض أسعار الأدوية تأثير على التوازنات المالية للصيدليات التي يبلغ عددها اليوم 12 الف صيدلية، ويصل رقم معاملاتها السنوي 870 ألف درهم، في الوقت الذي يوجد فيه 38 بالمائة من الصيادلة في وضعية إفلاس غير معلن.

 ويبقى المستهلك هو المتضرر الوحيد من لجوء بعض المهنيين إلى هذه الوسائل بهدف لي ذراع الوزير وإرغامه على إيقاف سياسة تخفيض أثمنة الأدوية.

 

تلكسبريس

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!