في الأكشاك هذا الأسبوع

الصراع حول الامتيازات يؤجل الحسم في أعضاء المحكمة الدستورية

        علمت “الأسبوع” أن الحرب التي كانت قد اندلعت بين الفرق البرلمانية حول الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية في حلتها الجديدة “منصب سمين: قاض بأجرة تفوق البرلماني وبسيارة من نوع مرسيديس مثل للعمال والولاة”، قد وصلت إلى الباب المسدود بعدما اشتد الخلاف بقوة خلال اجتماع تم مؤخرا، بين البرلمان بغرفتيه حول شروط وطريقة انتخاب ستة أعضاء “ثلاثة عن مجلس النواب وثلاثة عن مجلس المستشارين” لهذه المحكمة.

هذا الصراع الساخن الذي حصل بين ممثلين من مكتب مجلس النواب وممثلين عن مكتب مجلس المستشارين، تجلى حول رفض الاقتراح الذي جاء به ممثلو بعض أحزاب المعارضة كالاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، وأحزاب الأغلبية كالتجمع، والحركة الشعبية، والداعي إلى توزيع “الكعكة” أي اقتسام المقاعد في ما بينهم بالتساوي، مما يجعل الفرق تقدم مرشحا متفقا عليه ليتم التصويت على اللائحة برمتها في النهاية، “تم اقتراح بالفعل ستة أسماء واحد عن كل حزب” قبل أن تفشل الخطة.

هذا الاتفاق رفضه بعض القانونيين الذين هددوا بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وبالتالي أربك هذه الخطة التي جعلها البعض على المقاس لتعيد الأمور إلى نقطة الصفر، حيث التشبث بجعل الترشيحات فردية من داخل البرلمان ومن خارجه، شريطة التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون وهي: الخبرة القانونية، والنشر القانوني، والاشتغال في مهمة قانونية أو قضائية، وهو ما أربك العملية وأدى إلى التراجع عن هذه “الوزيعة” في انتظار التوافق على حلول أخرى.

يذكر أن أعضاء المحكمة الدستورية في تركيبتها الجديدة يتكونون من: رئيس، وستة أعضاء يعينهم الملك، وستة آخرين ينتخبهم البرلمان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!