في الأكشاك هذا الأسبوع

الحكومة تتراجع عن تعويض الأرامل

الرباط –  الأسبوع

          بدأت قضية التعويضات الشهرية التي أقرتها حكومة بن كيران لفائدة النساء المغربيات الأرامل، تتفاعل بشكل قد يؤدي إلى تفجير الأغلبية الحكومية بسبب ارتفاع حدة الصراع الخفي بين بعض أقطاب الأغلبية “التجمع والحركة” مع حزب العدالة والتنمية حول كيفية تصريف هذا الإجراء.

مقربون من البيت الحكومي يؤكدون أن قياديي التجمع وعبر وزيره في المالية محمد بوسعيد، أبدوا تخوفاتهم انطلاقا من إطلاق هذا الدعم شهرين قبل الانتخابات الجماعية المقبلة “مارس أو أبريل القادم كأقصى أجل للشروع في العملية بعد شهر يناير لتشكيل اللجان وشهر فبراير للبت في الطلبات”، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في استمالة أصوات الناخبين من طرف حزب العدالة والتنمية الذي طبع لدى الفئات الشعبية العريضة أن بنكيران شخصيا هو صاحب المبادرة.

هذا التخوف انتقل أيضا إلى أحزاب المعارضة التي تتدارس كيفية إجبار الحكومة “تحت التهديد على مقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة”، على أساس تأجيل تنفيذ هذا المقتضى حتى تمر الانتخابات الجماعية خلال يونيو المقبل، والذي قد يكون مدخلا من مداخل المساواة والشفافية في الانتخابات المقبلة.

وكانت الحكومة قد أصدرت المرسوم التطبيقي لعملية دعم النساء الأرامل الذي ينص على تكوين لجان إقليمية من عدة قطاعات حكومية معنية “وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتنمية الاجتماعية”، تتلقى الطلبات وتبت فيها خلال أجل لا يتعدى 30 يوما من تلقي تلقيها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!