في الأكشاك هذا الأسبوع
عمز عزيمان

مشاورات حول تعديل دستوري بسبب “الحكم الذاتي”

الرباط الأسبوع

تتداول بعض الأوساط في الأحزاب السياسية الكبرى قضية طرح الدستور المغربي “دستور 2011” للتعديل من جديد.

أسباب التعديل هذه المرة، بحسب بعض المصادر، لا تتعلق بمطلب رفع عدد أعضاء مجلس المستشارين في حلته الجديدة إلى أكثر من 120 مقعدا، بل في قضية تطبيق الجهوية المقبلة عموما وفي جهة الصحراء خصوصا.

المصادر ذاتها تؤكد أن بعض مؤسسات الدولة وهي تناقش قانون الجهوية الموسعة اليوم، تصطدم بالخصوصية التي يعتزم المغرب منحها لأقاليم الصحراء المغربية وبخاصة نموذج الحكم الذاتي لتدبير شؤون الصحراء المغربية من طرف أبنائها.

وبدأت هذه الفعاليات تطرح خيار تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، على أن يتم “كما هو حال عدد من الدول الكبرى” بالتنصيص صراحة وفي باب خاص داخل الدستور على مضمون الحكم الذاتي وعلى طبيعة المؤسسات المحلية في المنطقة التي سيشملها، وهو ما يتطلب تعديلا عاجلا للدستور قبل تنزيل الجهوية المقبلة، فهل يفعلها المغرب ويحسم الجدل في الصحراء بفرض الحكم الذاتي دستوريا وواقعيا؟ أم سيتم الاكتفاء بالتقسيم الجهوي الكلاسيكي الحالي المعتمد في مناطق وجهات الصحراء المغربية؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!