في الأكشاك هذا الأسبوع

لن تسقط الحكومة بسبب إعلان كلميم “منطقة منكوبة”

بقلم – رداد العقباني

           أثار الإعلان، العديد من التساؤلات حول مدلول العبارات والنوايا التي تهدف الدولة إلى تحقيقها من هذا التصريح، وكذلك الأثار القانونية المترتبة عليه، خاصة في نظر القانون الدولي الإنساني.

المراقبون، لاحظوا أن الحكومة لم تعلن الحداد، ومنتدى حقوق الإنسان بمراكش،  المتزامن مع الكارثة الإنسانية، لم يدع للتضامن ووزراء الحكومة “الإسلامية” أو كبيرهم، عبد الإله بن كيران، لم ينتقلوا إلى الأماكن المنكوبة، بل لم يلغوا “نشاطهم”(..)،  والأهم،  نواب الأمة في البرلمان،  لم يعقدوا جلسة خاصة ولم يوجهوا استدعاء للحكومة للمساءلة حول تصورها للخروج من الأزمة ولم يبعثوا لجنة استقصائية أو استطلاعية.

وآخرون نصحوا بالرجوع لـ”سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في نزول المطر”.

ليست لدي كلمة دفاع واحدة أقولها عن هؤلاء، ومع ذلك أن نشعل شمعة خير من أن نلعن الظلام.

أمر جلالة الملك محمد السادس شفاه الله، وزير الداخلية التكنوقراط محمد حصاد، بالتنقل للوقوف في عين المكان وتتبع الحالة التي تعرفها المناطق المتضررة من الفيضانات؛ وتنسيق الإجراءات الضرورية لضمان حماية أرواح السكان والممتلكات.

وفي هذا الإطار، جاءت “بشرى” وزير الداخلية “حصاد” الذي زار كلميم وكان مرفوقا بالشرقي اضريس، الوزير المنتدب النافذ في الداخلية، بـ”تخصيص اعتمادات مالية هامة من أجل اعادة بناء المدن والقرى التي دمرتها الفيضانات الأخيرة”.

وفي سابقة، كشف محمد حصاد (الصورة رفقة السيدين أرميل وبنسليمان) خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عن تفاصيل مكالمة هاتفية توصل بها من الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، تبرز متابعته الدقيقة للكارثة وتصرفات أطرافها، ليبقى السؤال الشائك حول آليات التنسيق لتفعيل منظومة باتت تعرف بـ”حكامة تدبير المخاطر والأزمات” لصاحبها الدكتور بوشعيب الرميل المدير العام للأمن الوطني، وأهمية رفع نسبة الجاهزية لمواجهة الأزمات وتعزيز مؤشرات الاستشعار لتقليص حجم المخاطر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!