في الأكشاك هذا الأسبوع

ملف | كيف تحولت “المينورسو” إلى أداة للتلاعب في ملف الصحراء ؟

الرباط – سعيد الريحاني

يمكن للحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران، أن تفخر دون غيرها بقدرتها على الاقتراب من الملفات ذات الحساسية الشديدة، كما هو الشأن بالنسبة لملف التقاعد ونظام المقاصة(..)، غير أنها لم تجرؤ حتى الآن على الاقتراب من ملف الصحراء، وهو ما جر على رئيسها سخرية خصومه، بشكل محرج، “هل يندرج في إطار المعقول أن رئيس الحكومة ما بعد دستور 2011 لم ينزل إلى الصحراء ولم يلتق سكان الجنوب إلى الآن.. يجب أن تعرف يا رئيس الحكومة أن الصحراويين لا يثقون في قدرة حكومتك على تنزيل نسبة 5 في المائة من النموذج الاقتصادي الذي يتحدث عنه نزار البركة في ما يسمى النموذج الاقتصادي الجديد في الصحراء..”، هكذا تحدث علي اليازغي نجل الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي، في لقاء حضره بن كيران، واحتضنته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد.

ألم يقل الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء: “كفى من سياسة الريع والامتيازات..”، لماذا لم تجد كلماته صدى لها في البرنامج الحكومي؟ لماذا لم تجد توجيهاته صدى لها في قانون المالية الأخير، ألا يقتضي القطع مع سياسة الريع فرض الضريبة على المقاولات التي تنشط في الأقاليم ولو بشكل رمزي، ألا تعرف الحكومة أن وصولات أداء الضريبة تمثل اعترافا بالسلطات الإدارية، أكثر من كونها قضية مدخول؟

بخلاف ذلك يحرص المستفيدون من الوضع على ضمان استمرار امتيازاتهم، من خلال ممارسة الضغط داخل مجلس النواب، ألم يقل حمدي ولد الرشيد وهو أحد أقطاب “الثروة” في الصحراء، أن الدولة هي التي يجب أن تؤدي الضرائب للمقاولات التي تشتغل في الصحراء، ألم يعارض فكرة فرض الضريبة على المقاولات الصحراوية بنص القانون وإعفائها بنص قانوني آخر، لانعدام السند الذي تستفيد بموجبه من الإعفاء (تدخل النائب مصطفى حنين في مجلس النواب خلال مناقشات نونبر 2013).

كل الذين سمعوا الملك محمد السادس وهو يخطب بنبرة غير مسبوقة في ملف الصحراء توقعوا أن تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل تنفيذ روح الخطاب الذي قال فيه: “لا فرق بين الجبلي والريفي، والصحراوي والسوسي …”، “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، “كفى من سياسة الريع والامتيازات”، “كفى من الاسترزاق باسم الوطن”، “أي شخص إما أن يكون وطنيا أو عميلا.. فليست هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة”، (مقتطفات من خطاب الملك في الذكرى 39 للمسيرة الخضراء).

عندما يقول الملك محمد السادس “لا توجد مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة”، فهذا يعني بكل وضوح نهاية ما يسمى “بوليساريو الداخل”، لكن عكس ذلك هو ما حصل عندما اتهم حمدي ولد الرشيد الدولة بالتواطؤ مع الانفصاليين في الأقاليم الجنوبية، لتكتب جريدة “الصباح”: “ولد الرشيد يتهم الدولة بالتواطؤ مع بوليساريو الداخل”، وكانت تلك طريقته في التفاعل مع الخطاب الملكي الأخير (انظر الصباح، عدد: 14 نونبر 2014)، كما سبق له أن قال بأنه لم يستفد من الامتيازات التي تمنحها الدولة(..) غير أنه لم يشرح إلى حدود اليوم الطريقة التي يمكن أن يتحول من خلالها الشخص من مجرد “شيفور” إلى “ملياردير”(..).

خطاب بالطريقة المغربية، وبـ”اللمسة” التي لم تكن معهودة، كان سببا في إثارة حفيظة المسؤولين الجزائريين الذين فوضوا لوسائل الإعلام الداخلية مهمة مهاجمة المغرب ونقل التصريحات العدائية، “منطقتنا في حاجة ماسة أيضا إلى تجسيد مهمة تصفية الاستعمار..” هكذا تحدث رمطان العمامرة، وزير الخارجية الجزائري.. لكن هذا الموقف كان هو أقصى ما بلغته الجزائر، التي يحكمها رئيس عاجز، فرض عليه قضاء أيامه الأخيرة فوق كرسي الحكم حتى لو كان ميت سريريا(..)، تصوروا لو كان بوتفليقة قويا بما يكفي، ألن يكرر في هذا الظرف ما فعله سنة 2002، عندما احتفل مع البوليساريو بذكرى التأسيس المزعوم (المصدر: الخبر الجزائرية، 28 فبراير 2002).

يمكن القول إن التفاعل مع الإشارات الملكية يتخذ في بعض الأحيان لأسباب لا يعرفها إلا أصباحها منحنى مغلوط، سواء داخل المغرب أو خارجه(..)، تماما كما حصل عندما سمحت السلطات المحلية في كلميم، بنقل ضحايا الفياضانات في شاحنة لنقل الأزبال، ليلتقط العالم بأسره صورة “قبيحة” عن مغرب القرن 21، وهي بلا شك صورة تمس صورة المغرب في الخارج، وتحطم كل المجهودات التي بدلت في الأقاليم الجنوبية(..).

أليست هذه الصورة، أحسن هدية قدمها لخصومه في “الأمم المتحدة” في وقت لم تعد تفصلنا عن قرار حاسم لمجلس الأمن حول الصحراء إلا بضعة شهور، ألا يعلمون أن الجزائر “تعاقدت مع منظمة للوبينغ، تؤدي لها مليون دولار، يوميا، إلى حدود اتخاذ قرار ضد المغرب”، (تصريح الكولونيل المتقاعد محمد ملوكي، الأسبوع، عدد: 14 نونبر 2013).

ملف الصحراء إذن واحد الملفات الأكثر تعقيدا في العالم مر بمراحل متعددة: “كان المغرب آخر دولة في شمال إفريقيا تقع في أيدي القوى الاستعمارية، إلا أن هذه الأخيرة ومن أجل تقوية موقفها التفاوضي، ولتسويغ الأمر الواقع بادرت إلى اقتطاع أجزاء كبيرة من التراب المغربي في الثغور، فاقتطعت فرنسا أجزاء كبيرة من شرق المغرب واحتلت إسبانيا الجنوب، مما هيأ لتقسيم المغرب لاحقا بين إسبانيا التي احتلت الشمال والجنوب، وفرنسا احتلت الوسط سنة 191، أما طنجة فقد أعلنت منطقة دولية.. فاندلعت مقاومة الاستعمار في جميع أرجاء التراب المغربي ومنها الساقية الحمراء، بقيادة الشيخ ماء العينين وابنه الهيبة في ما بعد باسم السلطة المركزية.. وساهم تقسيم المغرب، في تأخير عملية استرجاع كافة التراب المغربي، فلئن كان المغرب قد استرجع الوسط والشمال وطنجة في 1956، فقد ظلت أجزاء أخرى تحت الاستعمار، ولم يتم استرجاعها إلا تدريجيا.. هذا الاستقلال المبتور هو الذي دفع جيش التحرير إلى خوض أعمال مقاومة في الساقية الحمراء، وقد تكالبت القوتان الاستعماريتان فرنسا وإسبانيا من التراب الجزائري لقمع المقاومة”، (ما يجب أن تعرفه عن الصحراء المغربية، مقال المؤرخ حسن أوريد بتاريخ 30 يناير1996).

تبعا لما قاله المؤرخ حسن أوريد، يمكن القول عن جيش التحرير واحد من الحلقات المفقودة في ملف الصحراء، لماذا لا يعد يسمع له صوت؟ لماذا هذا الحضور الباهت لمندوبية المقاومين في قضية الصحراء؟

“الأسبوع” طرحت هذا السؤال على المقاوم الإسماعيلي الساسي واحد من مؤسسي جيش التحرير بمنطقة الريف في بالناظور، فقال: “هناك تهميش لجيش التحرير، والمقاومين وأبنائهم، فالشخصيات البارزة والتي تتمتع بسمعة طيبة في الصحراء كلهم كانوا قادة في جيش التحرير.. لو كانت الحكومة قد اهتمت بجيش التحرير والمقاومين وأبنائهم، لانعكس ذلك بشكل إيجابي على ملف الصحراء.. فجيش التحرير وصل في معاركه إلى غاية “أطار” في موريطانيا، بقيادة المقاوم بنسعيد أيت إيدر والعمل الميداني للمقاوم بنحمو..”، يقول الساسي.

جيش التحرير سبق البوليساريو إلى الصحراء، فماذا حدث حتى نسينا جيش التحرير وأصبحنا نتحدث عن كيان مزعوم(..)، الجواب على لسان المؤرخ حسن أوريد: ((في السبعينيات أخذت بعض العناصر المنضوية في الحركات اليسارية المغربية ومنهم ماويون، ينحدرون من مناطق الصحراء، في لفت الانتباه إلى قضية الصحراء وضرورة التعجيل باستقلالها… وكان منهم مصطفى الوالي الذي سيصبح أول زعيم لجبهة البوليساريو، والذي لم تخامره ولا رفاقه في الكفاح، فكرة إنشاء كيان مستقل عن المغرب.. وقد اتصل هؤلاء الصحراويون بعناصر من الطبقة السياسية المغربية لتحسيسهم بقضية الصحراء، كآخر معقل من معاقل الاستعمار، “إلى جانب أنغولا والموزنبيق.. وقد استقبل هؤلاء كل من الزعيمين: علال الفاسي، وعبد الرحيم بوعبيد، وكانت مقاربة هؤلاء الشباب تعكس اندفاع الشباب وطروحاتهم الثورية ولكنها لم تستقم مع ما تفرضه الممارسة الدبلوماسية.. وربما كانت خيبة أمل هؤلاء الشباب الذين لم ليقنعهم الأسلوب السلمي، والدبلوماسي في استرجاع الصحراء، خاصة في حمأة المد الثوري والكفاح المسلح، كسبيل للتحرير، هي التي ألقت بهم في أحضان قوى أجنبية لها مخططات وحسابات مخالفة لما قدره الشباب الصحراويون بادئ الأمر.. بدليل أن كثيرا من قياديي البوليساريو سيلتحقون فيما بعد بالمغرب عندما يتبين لهم أن الذين يحركون “لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” تحركهم دواع غير التي يعلنون من قبيل كلمة حق يراد بها باطل.. ويحكي عمر الحضرمي الذي عاد إلى المغرب أن مصطفى الوالي أسر له بالحرف: “إننا جنينا في حق شعبنا”)).

الصحراء إذن ملف شائك، لكن المهدي بنسعيد البرلماني الذي أسندت له مهمة “لجنة الخارجية لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج” (انظروا لحجم اللجنة)، شاب حاصل على الجنسية الفرنسية(..) تكاد علاقته بالمغرب تتلخص في السنوات التي قضاها في الدراسة بالرباط، من أين له أن يحيط بكل تعقيدات الملف؟ ألا يدخل في باب الاستهتار البرلماني، إسناد رئاسة بهذا الحجم لشاب في مقتبل العمر، دخل إلى البرلمان بالصدفة؟ لعل الدليل على الاستهتار هو تورط هذا البرلماني في تأسيس اتحاد برلماني إفريقي للشباب تحت قبة البرلمان المغربي، بحضور مستشار أوباما، لن ينبس المجتمعون ولو بكلمة واحدة في حق الصحراء، بل إن مستشار أوباما واسمه “تيون نيانغ” دعا إلى “إلغاء جميع الحدود.. أوباما لن يأتي إليكم ولكن قادرون على البصم على هذا التغيير من الداخل”، (الأسبوع، عدد: 18 شتنبر 2014).

بخلاف ما سبق يمكن الاطلاع على جانب من ألغاز ملف الصحراء، على لسان “معطوبي الحرب ضد البوليساريو”، كما هو الشأن بالنسبة للضابط الممتاز العسكري السابق “أوحى أوهتيت”، هذا الأخير أكد في شهادته التي قدمها لـ”الأسبوع” كيف أن بعض الأحداث التي كانت تقع في المغرب كانت تجد لها صدى في فرنسا، ويعطي مثال على ذلك على الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها كل فرانسوا ميتران وفاليري(..)، عندما اتهم ميتران خصمه بجلب الماس من الكونغو الديمقراطية(..).

وكان ميتران قد دخل على قضية اعتقال الاتحاديان عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الحبابي على خلفية موقفهما من قضية الصحراء، في ميسور.. ونتيجة لسوء تفاهم، مع المغاربة(..) دفع ميتران زوجته لتؤسس جمعية مساندة للبوليساريو كردة فعل على ما تعرض له الاشتراكيون في المغرب، حسب ما يؤكده موحى أوهتيت.

المتحدث نفسه يكشف جزئية غير معروفة في تاريخ الجنرال أحمد الدليمي، عندما تم تعيينه مديرا لديوان الضباط العسكريين المرافقين لجلالة الملك، غير أنه نسق مع البوليساريو في مفاوضات “باماكو” لإعلان “الدولة الصحراوية بعد “القبض على الحسن الثاني”، كما يكشف موحى عداوة غير موثقة بين الدليمي والجنرال عروب الذي عين مؤخرا قائدا للمنطقة الجنوبية خلفا للجنرال بناني، “الجنرال عروب كان قائدا لمنطقة أسا الزاك، وكان الدليمي يقصيه من الترقية، لكن الحسن الثاني كان يحرص شخصيا على ترقيته ..”.

من بين الأخطاء التي ارتكبت في ملف الصحراء حسب وجهة نظره كمحارب قديم، إصرار الحسن الثاني على منع مطاردة البوليساريو خارج الحدود.. وكان “يعاقب” كل من يرفض الامتثال لهذا الأمر، ويعطي مثالا على ذلك بما حصل لقائد المنطقة العسكرية في الزاك والذي انتهى عند البوليساريو(..).

المصدر نفسه يلوم الأحزاب السياسية التي لم تقدم شيئا رغم تعاقبها على وزارة الخارجية، على موقفها السلبي من قضية الصحراء، ويقول إن صديقا حميما له، كان يتكلم مع سفير مغربي في إحدى دول أمريكا اللاتينية، ففوجئ بكون السفير المغربي لا يعرف مكان مولاي بوعزة على الخريطة، فسأله موحى ساخرا، “أنت لا تعرف مكان مولاي بوعزة فكيف ستدافع عن الصحراء”، يقول أوهتيت.

يحتفظ موحى أوهتيت في ذاكرته أيضا بمسار المبعوثين الأمميين الذين والأمناء العامين للأمم المتحدة الذين “تناوبوا” على قضية الصحراء، الذين يوجد من بينهم من بنت له الجزائر منتجعا في شرم الشيخ، نظير الخدمات التي قدمها لتغريق سفينة المغرب(..)، كما يعتبر أن كوفي عنان كان قريبا من البوليساريو، بدليل اللقاء الذي انعقد في تندوف، ورفع فيه عنان شارة النصر للبوليساريو عندما كان يهم بركوب الطائرة، أما بان كيمون فقد كان متأرجحا حسب قوله، بخلاف السويدي فان هانسن، الذي قال استبعد فكرة إقامة جمهورية نهائيا.. أمنا كريستوفر روس فقد كان متوقعا انحيازه للأطروحة الانفصالية(..) لكن قراراته شأنها شأن قرارات جيمس بيكر تفوح منها رائحة البترول، ذلك أن أخ بيكر كان مسؤولا في شركة نفطية بحاسي مسعود في الجزائر، حسب قول موحى أوهتيت.

المبعوثون الأمميون هم آفة قضية الصحراء رغم الإقامة السعيدة التي يوفرها لهم المغرب(..)، “فقد اهتمت الأمم المتحدة ممثلة في أمانتها العامة ومجلس الأمن بقضية الصحراء منذ بدأ عملها سنة 1991، ومقرها مدينة العيون، ويتراوح عدد أعضاؤها بين 600 وثلاثة آلاف رجل حسب الحاجة، من مراقبين عسكريين ورجال أمن وموظفين، وكان مقررا لها أن تنجز عملها في ظرف 12 أسبوعا ولكنها ما برحت تسعى إلى إنجازه حتى الآن .. وتصف الجرائد مهمة البعثة بأنها عطلة أحلام مدفوعة الثمن، من عرق دافعي الضرائب المغربي، وميزانية الأمم المتحدة، أعضاؤها يقيمون بفنادق راقية في العيون، والسمارة، وبوجدور، والداخلة، وطانطان.. وكلها فنادق ذات 5 نجوم تضم موائدها ما لذ وطاب من اللحوم البرية والبحرية”، (المصدر: وكالات).

كل الخدمات لم تشفع للمغرب لكي يتقدم بواسطة الآلية الأممية، وهو آخر دولة مؤمنة بآليات الأمم المتحدة في المنطقة(..) وقد تحول المبعوثون الأمميون في لحظات كثيرة إلى أطراف في النزاع، ولربما كان هدفهم المخفي هو إطالة عمر النزاع من إطالة مهامهم المدفوعة الأجر بالعملة الصعبة، فبدل مواجهة عدو يطالب بالانفصال كان المغرب يجد نفسه في أحيان كثيرة يطرق أبواب الأمم المتحدة ليشكو من “الانحياز”ّ إلى الطرف الآخر.. “حتى أن الحكومة المغربية اضطرت إلى سحب ثقتها رسميا من كريستوفر روس وذلك لكون المبعوث الأممي واحد من سلسلة مبعوثين، لم يتمكنوا من إكمال طريقهم والوصول إلى حل للنزاع بين الطرفين بسبب التداخلات الكبيرة بين ما هو تقني وبين ما هو سياسي تحول معه المبعوث الأممي إلى طرف في النزاع بدل أن يكون ناقلا للوقائع إلى الأمين العام للأمم المتحدة”، (المساء، عدد: 21 ماي 2012).

يذكر أن توجسات كبيرة شابت التعامل مع قضية الصحراء في الفترة الأخيرة بسبب قرار محتمل سيصدره مجلس الأمن في أبريل المقبل، لا أحد يعرف صيغته، وإن كان الكل يعرف طريقة الاشتغال في كواليس مجلس الأمن، غير أن الأمر قد لا يعدو كونه مجرد “كلام مخصص للاستهلاك الإعلامي”، ألم تكتب “الشرق الأوسط” نقلا عن المبعوث جيمس بيكر إن الاستفتاء في الصحراء سينظم عام 1998، وها نحن في 2014 ولا شيء من ذلك حصل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!