في الأكشاك هذا الأسبوع
همس مصطفى عزيز أكثر من مرة في أذن جاخوخ أثناء الندوة.. فماذا كان يملي عليه؟

لا يا سي جاخوخ: الملك عندنا لا يبيع ولا يشتري

البيضاء. الأسبوع

              خلال الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس القانوني(…) لشركة درابور لجرف الرمال، يوم الإثنين 10 نونبر الجاري، قال لحسن جاخوخ بالحرف المسجل: “أنا اشتريت الشركة رسميا من عند الملك qui a trafiqué a l’époque, ça ne me regarde pas, moi j’ai acheté la société officielle chez le Roi”.

ولا حدود لتأويلات السامعين، لأن الملك هنا في المغرب، مقدس محترم، لا يبيع ولا يشتري، فأحرى أن يأتي صاحب شركة باعتها الدولة بمقتضى صفقة مزايدة، بيعت فيها درابور، لمن أعطى درهما أكثر من الآخر. فإن القول أمام الصحفيين بأن الملك باع لي درابور، يعتبر تصريحا في غير محله، لأنه لا يمكن إقحام الملك الذي هو ملك المغاربة جميعا في المشاكل الداخلية التي تعاني منها الشركات التجارية.

وأخطر ما في تصريح جاخوخ هذا، هو أنه في دولة ديمقراطية، عندما تعلن الدولة عن عرض أثمان، لبيع شركة درابور، ويساهم في العرض، كما في علم الجميع شركة GPM للقباج، وشركة مجموعة “هول ماركوم”، لبنصالح وشركة “ساترام” الغابون لمالكيها جاخوخ والعلج، فإن تصريح واحد من المشترين بأن الملك هو الذي باع لي(…) يعتبر سابقة تحتاج إلى تصحيح، حتى لا يكون من حق الدولة، أن تلغي العملية، وتعيد نشر إعلان جديد عن عرض الأثمان لبيع درابور من جديد، وحتى إذا كان ما قاله جاخوخ قريبا من الواقع، فقد كان من واجبه الاعتناء بهذا المشروع الوطني الضخم الذي قال بأن الملك هو الذي باعه له، بينما تنشر صحف هذا الأسبوع بيانا لجاخوخ نفسه، وهو يقول: إن ملف درابور معروض أمام الغرفة الجنحية، وإن السي جاخوخ عقد ندوة صحفية لـ”طمأنة الرأي العام المغربي بأنه حي يرزق”.

ويعرف السي جاخوخ، أن رجل أعمال مغربي محترم، عندما يتحدث عن الملك، فإنه يقول “سا ماجيستي لوروا”، من باب الأدب، ولا يقول “الملك باع لي”، خصوصا وأنه لم يبق لجاخوخ إلا المغرب، مادام أصحابه في إفريقيا، في ساحل العاج، والسينغال، ساط فيهم الريح، ولم يبقوا يساووا فرنك CFA، والحكام الجدد لتلك الدول الإفريقية يعرفون الملك محمد السادس، ولا يحتاجون لمن يتصل بهم، أما جاخوخ فيتعين عليه نظرا لضخامة الشركة، أن يراجع مواقفه، ويجنب شركته هذه المصاعب، قبل أن يصدر حكم في حق درابور بأن تصبح شركة تشملها المراقبة القضائية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!