في الأكشاك هذا الأسبوع

الرباط | المواطنون سيدفعون 84 مليارا و600 مليون والحكومة ستتبرع بـ5 ملايير فقط

                ميزانية مداخيل مدينة الرباط عن سنة 2015 سترتفع ارتفاعا طفيفا بحوالي 500 مليون، وهذا ناتج عن الصرامة التي فرضت على قسمي الحسابات والجبايات بعدما نبهنا إلى ذلك في عدد من المراسلات، مما فتح عيون المسؤولين وغيروا طاقمي هذين القسمين مما أعطى نتائج في ظرف 6 أشهر فقط، ربحت فيها العاصمة حوالي 500 مليون، مما يؤكد بأن الجبايات كان فيها خلل، وهذا واضح من مداخيل الحالة المدنية وتصحيح التوقيعات التي ارتفعت بنسبة 100%.

فميزانية المداخيل عن السنة المقبلة حددت مقاديرها في حوالي 89 مليارا و600 مليون مقابل 88 مليارا و91 مليونا كانت هذه السنة.

ومن المداخيل المهمة التي ستمول من جيوب المواطنين: حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة وقدرها 10 ملايير و668 مليونا، والرسم المفروض على الفنادق ومبلغه حوالي مليار، وضريبة المباني التي تشهد انخفاضا غير معروف فمن 250 مليونا لن تجبي الجماعة في هذه السنة سوى 10 ملايين و10 ملايين أخرى في السنة المقبلة، أما ضريبة المباني فسترتفع إلى مليارين و500 مليون بدلا من مليارين مداخيل 2013، كما سترتفع مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية من حوالي 3 ملايير و874 سنة 2013 إلى 5 ملايير، والضريبة على عمليات البناء ستنخفض من مليار و500 مليون إلى مليار و300 مليون. فأما مداخيل الضريبة على تجزئات الأراضي فستتقهقر من 500 مليون إلى مائة مليون، ومداخيل رسم السكن سترتفع من مليار و200 مليون إلى مليارين و500 مليون، كما سترتفع مداخيل الخدمات الجماعية من 24 مليارا و500 مليون إلى 25 مليارا، وارتفاع آخر في مداخيل شغل الأملاك الجماعية بصفة مؤقتة من 400 مليون إلى 750 مليونا، ومداخيل محلات بيع المشروبات ستبقى على حالها مليار و600 مليون بالرغم من تزايد المقاهي في حي الرياض وحي النهضة، وحي السويسي، أما مداخيل ضريبة التجارة فستتقلص من مليار و800 مليون إلى 900 مليون وسترتفع مداخيل الرسم المهني من 21 مليارا و500 مليون إلى 23 مليارا، بينما الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لغرض تجاري فسيرتفع من 700 مليون إلى مليار، نفس المبلغ للمنقولات المرتبطة بأعمال تجارية ولأول مرة سترتفع مداخيل أسواق الجملة وتنتقل من مليارين و700 مليون إلى 3 ملايير و300 مليون، ومداخيل “باركينغ” السيارات سيتدحرج من 350 مليونا إلى 5 آلاف درهم، ومداخيل من شركة ريضال بـ:350 مليونا والحكومة ستتبرع بـ: 5 ملايير لتوازن الجماعة المداخيل مع المصاريف، وهذا في حد ذاته إقرار بفشل المجلس الجماعي لضمان مداخيل مشرفة لتسيير شؤون الرباط دون مد اليد لطلب – صدقة – من الحكومة. وللتذكير فإن الجماعة كانت في الماضي تسجل مداخيل أقل ولكن بنفقات محدودة، حتى حلت مجموعة من المنتخبين وأغرقوا الجماعة في التوظيفات المبالغ فيها إلى حد الكارثة و”شوهوها” بمنح الجمعيات ونفقات التليفونات والسيارات.

هذه هي الأموال التي سيدفعها المواطنون لجماعتهم في سنة 2015.

وفي تلك السنة سنودع المنتخبين الحاليين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!