في الأكشاك هذا الأسبوع

اختلالات الجماعة القروية آيت يعزم إقليم الحاجب

 

أحدثت الجماعة القروية آيت يعزم على إثر التقسيم الترابي لسنة 1992 . وتعتبر من ضمن الجماعات القروية التابعة لإقليم الحاجب، وتقدر ساكنتها بحوالي 14615 نسمة، حسب إحصاء سنة 2004 ، وتمتد على مساحة تناهز 265 كلم مربع. يتولى تسيير شؤون الجماعة القروية آيت يعزم مجلس يتكون من 17 عضوا، و طاقم إداري يتألف من 18 موظفا وعونا. وقد بلغت مداخيل الجماعة برسم سنة 2010 ما مجموعه 4.066.091,40 درهم تمثل منها الضريبة على القيمة المضافة نسبة 92,84 %. أما النفقات، فقد بلغت خلال سنة 2010 ما مجموعه 2.246.287,54 درهم، وتمثل نفقات الموظفين والأعوان 39,64 % من مجموع نفقات التسيير وقد اسفر تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2012 عن عدة ملاحظات نوردأهمها في النص التالي.

  • تدبير شؤون الموظفين

بهذا الخصوص تم تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إدراجها كالتالي:

. وضع مجموعة من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى

يلاحظ أنه تم وضع بعض موظفي الجماعة رهن إشارة إدارات أخرى، في حين أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة دون إنجاز أية خدمة لفائدة الجماعة. مع العلم أن الجماعة تعرف خصاصا كبيرا في الموظفين. ويتعلق الأمر بالموظفين (ع.ع ) عون مصلحة و (ح.أ ) تقني و (ع.ا ) محرر ممتاز الموضوعين، على التوالي، رهن إشارة قيادة آيت يعزم و قباضة أكوراي و الكتابة العامة بعمالة الحاجب. وقد أكد رئيس الجماعة أنه، بناء على ملاحظات المجلس الجهوي، فقد تم إما إنهاء وضعية رهن الإشارة أو أنها في طور الإنهاء بالنسبة للموظفين المعنيين.

. عدم تطبيق الاقتطاع من الأجر بالنسبة للمتغيبين بدون مبرر

تتقاعس الجماعة عن تطبيق مقتضيات القانون رقم 81 – 12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وكذا المرسوم رقم 1216 – 99 – 2 بتاريخ 10 ماي 2000 المحدد لشروط تطبيقه. وتؤثر هذه الممارسة على السير العادي للمصالح الجماعية وتشجع على التغيب وانتشار اللامبالاة وعدم المسؤولية في وسط الموظفين والأعوان الجماعيين. وتنطبق هذه الحالة أساسا على وضعية الموظف (أ.م ) الذي تغيب بدون مبرر منذ شهر فبراير 2011 ، حيث اكتفى الرئيس بتوجيه إنذار للمعني بالأمر منذ شهر مارس 2011 ، ومع تعذر تبليغ الإنذار، لم يأمر فورا بإيقاف أجرته وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والسبعون مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. بالإضافة إلى ذلك هناك حالة الموظف (ع.ا ) الذي كان موضوعا رهن إشارة قباضة أكوراي قبل التحاقه بالعمالة، حيث أخبر القابض الجماعي بكون المعني بالأمر قد انقطع عن مزاولة مهامه منذ تاريخ 16 دجنبر 2004 ، إلا أن الرئيس لم يقم باستفساره عن هذا الغياب غير المبرر إلا بتاريخ 23 نونبر 2005 ، أي بعد مضي قرابة سنة كاملة عن تخليه عن مهامه بالمقابل ظل يستفيد من أجرته كاملة خلال هذه المدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تتوفر على آلية ناجعة لضبط ظاهرتي التغيب والتأخر عن العمل. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الحد من ظاهرة التغيب بدون مبرر وتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر في حالة إخلال الموظف بمهامه.

. اختلالات تهم امتحان الكفاءة المهنية المنظم بتاريخ 15 يوليوز 2010

نظمت الجماعة القروية لآيت يعزم، بتاريخ 15 يوليوز 2010 ، امتحانا للكفاءة المهنية لولوج درجة محرر السلم 8 (منصب واحد( مفتوح في وجه الكتاب الممتازين. وقد شارك في هذه المباراة مرشح واحد. وقد عرفت عدة اختلالات يمكن إجمالها في أن عرفت المباراة تنظيم اختبار كتابي فقط في مادة وحيدة وهي تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالجماعات المحلية، وذلك خلافا لمقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.36.06 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1427 ) 24 يوليو 2006 ( بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين، الذي ينص في مادته الرابعة على كون الامتحان يشتمل على اختبارات كتابية وشفوية. وحدد الاختبارات الكتابية في مادتين: تحرير نص إداري و تحرير موضوع. كما أنه لا يوجد أي محضر بخصوص اجتياز الاختبار الشفوي؛ بخصوص تصحيح ورقة الاختبار، فقد صرح المسؤولون أن من قام بالتصحيح هو أحد الموظفين الذي لا ينتمي للجنة الامتحان وهو ما يخالف الفصل 18 من المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.

  • تدبير المداخيل

. اختلالات في تحصيل الرسم على محلات بيع المشروبات

تتوفر الجماعة على ستة ملزمين خاضعين للرسم على محال بيع المشروبات. وبالنظر إلى المعطيات المستقاة من عين المكان، يمكن إبداء الملاحظات التالية: لا يقوم الملزمون بوضع تصريحاتهم في الآجال المنصوص عليها قانونيا، حيث أن وكالة المداخيل توصلت بأربع تصاريح فقط منذ إحداثها، دون أن تتخذ في حقهم الجزاءات القانونية المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. حيث أنها تكتفي بتطبيق جزاءات التأخر في الأداء؛ لا تحترم وكالة المداخيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم وفق الباب الثالث من القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه؛ لازالت الجماعة تطبق جزاءات التأخر في الأداء المنصوص عليها في القانون السابق )رقم 30.89 (، متجاهلة تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد 147 و 148 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة

للجماعات المحلية وهيئاتها والذي ألغي بموجبه القانون السالف الذكر.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإلزام المعنيين بالرسم على محال بيع المشروبات بإيداع تصريحاتهم في الآجال القانونية ؛ الفرض التلقائي للرسم في حالة إخلال الملزمين بواجباتهم ؛ اعتماد الغرامات المنصوص عليها في المواد 147 و 148 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.

. عدم استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء

خلافا لمقتضيات المادة الثانية والمواد من 50 إلى 56 من القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء. حيث أنها استخلصت الرسم فقط خلال سنة 2009 ، واستفادت خلال هذه السنة من مدخول قدره 116.144,00 درهم. و من ضمن التبريرات التي يدفع بها المسؤولون الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الجبايات الذي يعفي المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية، إلا أن الجماعة تتوفر على تجزئة سكنية بآيت يعزم المركز وتم إعفاؤها أيضا. كما تم التمييز، بخصوص سنة 2009 ، بين الملزمين، حيث أن هناك فئة التزمت بأداء الرسم، وفئة أخرى تم إعفاؤها بصفة غير قانونية. وقد بلغت قيمة الهدر خلال نفس السنة حوالي 188.660,00 درهم.

  • تدبير النفقات

. غياب مصلحة مختصة بالنفقات

يتكفل الكاتب العام للجماعة بالعمليات المحاسباتية الخاصة بالنفقات. حيث يعمل على تتبع شؤون الميزانية ووضع

سندات الطلب وأعمال التصفية وتتبع الأداء. لكن رغم أهمية الأعمال الخاصة بالنفقات، فقد تم إسنادها إلى الشخص الذي يفترض فيه أن يقوم بالمهام التنظيمية و التنسيقية لمختلف مصالح الجماعة وفقا لمقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه. بالإضافة إلى ذلك، أوكلت له أيضا مهمة السهر على مخزون أدوات ولوازم المكتب، الشيء الذي يجعله غير قادر على مسايرة المهام الموكولة إليه وهذا يؤدي حتما إلى النقص في المردودية. كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم محاسبة الجماعات المحلية بل تعتمد في أشغالها على الممارسة اليومية المألوفة وعلى توجيهات المحاسب بمناسبة وضعه للتأشيرة أو عند الأداء.

. غياب المحاسبة الإدارية

خلافا للمقتضيات الواردة في الباب الرابع من المرسوم رقم 441 – 09 – 2 الصادر في 17 من محرم 1431 3 يناير 2010 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، تم تسجيل أنه لا يتم مسك دفتر تسجيل حقوق الدائنين وفق مقتضيات المادة 119 من المرسوم السالف الذكر، حيث أن آخر دفتر متواجد بالجماعة يعود لسنة 2009 ويتم مسكه فقط من خلال تسجيل المعطيات بالحاسوب ؛ لا يتم مسك الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة والذي يمكن من معرفة الترتيب الرقمي لكل أوامر الأداء الصادرة خلال مدة التسيير؛ ضعف كبير في ضبط الوثائق المحاسبية الخاصة بالنفقات، حيث لوحظ غياب مجموعة من الوثائق مع الاحتفاظ بأوامر الأداء المرفوضة من قبل المحاسب وإهمال الاحتفاظ بتلك التي تمت إعادة صياغتها وفقا لملاحظاته.

. عدم تأدية أقساط التأمين

تتوفر الجماعة على مجموعة من الآليات المتحركة تتمثل في شاحنة من نوعية 58 – kia K3600 وسيارة من نوع (سيطروين بيرلانكو ) وسيارة إسعاف غير مستعملة منذ 2009 . لكن لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتأدية مصاريف التأمين الخاصة بهذه العربات وذلك منذ سنة 2008 ، خلافا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تصنف أقساط التأمين من ضمن النفقات الإجبارية. وبالرجوع إلى الميزانيات الخاصة بالجماعة، يتضح أن الاعتمادات متوفرة إلا أن رئيس الجماعة لا يأمر بصرفها كما يتضح ذلك من خلال الاعتمادات المرصودة برسم السنوات المالية 2008 و 2009 و 2010 والتي بلغت على التوالي 20.000,00 و 20.000,00 و 17.000,00 درهم.

. عدم توفر الوثائق الخاصة بمجموعة من النفقات

ويتعلق الأمر بنفقات المحروقات فقد لوحظ أن الجماعة تستهلك ما يناهز 60.000,00 درهم سنويا من المحروقات، إلا أن تدبيرها لا يحترم مجموعة من الضوابط المرتبطة بالرقابة الداخلية. حيث لوحظ أن تأدية النفقة يتم قبل التزود من المحطة بالكميات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك لا تتوفر الجماعة على سجل لضبط استهلاك هذه المادة. كما أن السندات المسلمة من المحطة والتي يعتمدها الرئيس في تزويد آليات الجماعة وكذا سيارات بعض الموظفين بالوقود لا يوجد أي أثر لها بمقر الجماعة؛ أما نفقات الهاتف فتتحمل الجماعة ما يناهز 25.000,00 درهم سنويا كنفقات مرتبطة باستهلاك الهاتف. إلا أنه لوحظ أنها لا تتوفر سوى على هاتف نقال وحيد يوجد لدى رئيس الجماعة. وعند مطالبة الجماعة بالوثائق الخاصة بهذه النفقة تم تقديم فقط اتفاقية الشيات التي تربطها بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. حيث لا يوجد أي أثر للفواتير التي تعتمدها مصالح الجماعة لتأدية النفقة. كما أن الشيات المذكورة توجد عند الرئيس ولم يتم تكليف أي موظف بتدبيرها مما يعني غياب أي محاسبة تهمها.

. نقص في تدبير بعض نفقات التجهيز

تنبغي الإشارة في البداية إلى أن المصلحة التقنية لا تتوفر على مجموعة من الوثائق التي تهم سندات الأشغال مثل

محاضر التسلم والفواتير كما أنها لا تمسك سجلا لتسجيل النفقات المرتبطة بها رغم قلتها. أما بخصوص مجموعة من نفقات التجهيز تم تسجيل غياب الضمانات بخصوص إنجاز بعض المسالك، حيث يتم إنجاز الأشغال الخاصة بمجموعة من المسالك عن طريق سندات للطلب مما لا يمكن الجماعة من مجموعة من الضمانات الأساسية في حالة وجود خلل في الإنجاز. وفي بعض الأحيان يتم اللجوء إلى سندين للطلب لإنجاز نفس المسلك كما هو الشأن بخصوص السندين رقم 4 بتاريخ 14 يناير 2011 ورقم 5 بتاريخ 14 يناير 2011 على التوالي بموضوع كراء الآليات لتهيئة المسلك و شراء التوفنا لتهيئة نفس المسلك، حيث كان حريا بالجماعة إبرام صفقة متكاملة؛ و تدهور عدة مسالك بسبب غياب الإتقان عند الإنجاز، إذ سجل تدهور مجموعة من المسالك بسبب غياب الإتقان عند الإنجاز، حيث لم يعد أي أثر للتوفنا التي تم فرشها. لكون السمك الذي تم الاتفاق بشأنه مع الشركات المنجزة لم يكن كافيا للصمود أمام عوامل التعرية مع الغياب الكلي للورقة التقنية قبل إنجاز الأشغال. ويتعلق الأمر بالأشغال المنجزة بواسطة سندي الطلب رقم 10 بتاريخ 14 مارس 2007 بمبلغ 129.903,00 درهم ورقم 24 بتاريخ

09 دجنبر 2008 بمبلغ 36.846,00 درهم.

  • تدبير مجال التعمير

عند مراقبة دور الجماعة في مجال التعمير عند تسليم رخص البناء أو رخص السكن وكذلك دورها في مراقبة البناء، تم تسجيل بناء بدون ترخيص على الرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية على التصميم، إذ تم الترخيص، بطريقة شفوية، للمدعو (م.خ ) بتشييد سكن مكون من طابقين سفلي وعلوي، على الرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية على التصميم المنجز من طرف المعني بالأمر وذلك بتاريخ 5 ماي 2009 . وبالرجوع إلى محاضر المخالفات لم يتم تسجيل أية مخالفة بخصوصه؛ هذا بالإضافة إلى التغاضي عن المخالفات المرتكبة من طرف إحدى مستشارات المجلس، حيث أن المعنية بالأمر حصلت على رخصة بناء لتسوية الوضعية الخاصة لسفلي وطابق علوي كائن بآيت يعزم المركز وذلك بتاريخ 19 / 08 / 2010 والمسجلة تحت عدد 47 / 10 . إلا أنها لم تعر اهتماما للملاحظات الموجهة لها من قبل اللجنة ودون احترام التصميم المنجز من قبلها، حيث أنها قامت ببناء عدة أجزاء من المفترض هدمها وأضافت غرفة بالطابق الثاني. كما قامت بالترامي على الملك العام، وذلك بتشييد جزء من البناية فوق الشارع العام حيث قامت باحتلال حوالي 20 متر مربع منه ولم يتخذ أي إجراء في حقها لثنيها عن هذه المخالفات؛ أما طلب إيقاف المتابعة في حق مجموعة من المخالفين لقانون التعمير، عمدت مجموعة من ساكنة الجماعة ببناء دور سكنية من دون ترخيص وتمت متابعتهم لدى المصالح القضائية على هذا الأساس، إلا أنه تم التراجع عن هذه المتابعات في وقت لاحق، بتاريخ 09 ماي 2011 ، دون إجبار المعنيين باحترام قانون التعمير، خصوصا وأن آيت يعزم تعرف انتشار السكن العشوائي بشكل مهول مما يشجع آخرين على احتلال أراضي الدولة والبناء بشكل غير قانوني. و يتعلق الأمر بأحد عشر شخصا من دوار إيكرامن تيزي آيت يعزم؛

هذا بالإضافة تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء رغم عدم موافقة اللجنة، في مجموعة من الحالات تم تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء رغم عدم موافقة اللجنة على ذلك وأحيانا يتم تسليمها في غياب اجتماع هذه اللجنة.

وهو ما يشكل تمييزا واضحا بين المواطنين. كما أن مجموعة من المحلات التجارية المتواجدة أمام مقر الجماعة

استفادت من الربط بشبكة الماء في غياب التصاميم المصادق عليها من قبل الوكالة الحضرية.

لذا ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير؛

و العمل على إنهاء وضعية الترامي على الملك العام من طرف المستشارة المعنية والحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير بخصوص وضعيتها؛ وإلزام المعنيين باحترام تصميم إعادة الهيكلة وعدم التغاضي عن المخالفات في هذا الشأن؛ والحرص على احترام آراء اللجنة وضرورة الاحتفاظ بالاستدعاءات الموجهة لها لتبرير اجتماعاتها.

 

محمد الطبيب

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!