في الأكشاك هذا الأسبوع

فوائد العفو عن مهربي الأموال

         وفرت إجراءات «العفو» التي اتخذتها الحكومة، لتشجيع مهربي الأموال المغاربة على إعادة تلك الأموال إلى المغرب، لميزانية الدولة 180 مليون أورو، حسبما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية المغربي أمس الأول، موضحا أنه لن يتم تجديد هذه الإجراءات لسنة أخرى.

وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل «نسبة مساهمة» للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين الأورو.

وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحفية في العاصمة الرباط، إن «المساهمة الطوعية عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج» مكنت، قبل شهرين من انتهائها، من استرداد نحو ملياري درهم (180 مليون أورو)، سيتم إدراجها في قانون موازنة 2015.

وحسب المصدر نفسه، فإن عملية استرداد الأموال المهربة «ستتسارع خلال الشهرين المتبقيين من 2014، خاصة أن الحكومة طمأنت المنخرطين في العملية بضمان سرية هوياتهم ومعلوماتهم»، وأوضح المصدر أنه لن يتم تجديد إجراءات العفو الضريبي مرة أخرى خلال 2015.

وبحسب وزير المالية والاقتصاد، فإن «56% من هذه الأموال المستردة جاءت من الأصول المالية الموجودة في الخارج، في ما 36% منها هي أصول عقارية».

وعند انطلاق عملية العفو الضريبي عن المهربين العام الماضي، توقع وزير المالية إمكانية تحصيل «خمسة ملايير درهم (450 مليون أورو)، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية» التي طبعتها السرية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!