في الأكشاك هذا الأسبوع
الوردي

حكومة المتناقضات.. الوردي يخفض ثمن الدواء وقانون المالية يزيد فيه

        يبدو أن حكومة بنكيران مصرة على استغلال تضريب كل مجال في الحياة اليومية للمغاربة من أجل جمع الموارد المالية للميزانية العمومية، بعدما أصبحت الضرائب المباشرة وغير المباشرة هي المورد الرئيسي لمداخيل الميزانية، وأصبح عجز تغطية كل المصاريف يتفاقم سنة بعد أخرى، حيث من المتوقع أن يبلغ في ميزانية السنة المقبلة حوالي 36 مليار درهم.

التسريبات الأولى للقانون المالي المقبل تؤكد أن وعاء التضريب قد اتسع ليشمل جميع المواد الاستهلاكية، ومنها:الدواء، والملح، والعجائن، والمصبرات، والزبدة، والبن، وغيرها، بل حتى ثمن الدواء الذي خفضته شهر يونيو الماضي، عادت لترفعه بعدما رفعت من حجم الضريبة على القيمة المضافة فيه من نسبة 7 بالمائة إلى 10 بالمائة.

وجاء في وثيقة القانون المالي لسنة 2015 التي تنشر “الأسبوع”بعض تفاصيلها، أن عدد مناصب الشغل سيبلغ حوالي 22460منصب شغل، منها أكبر نسبة برقم 7600منصب للداخلية7020 للتربية والتكوين (منها 20 فقط للتكوين المهني)، بينما الصحة والدفاع الوطني فبـ2000 منصب شغل لكل واحد منهما، لتنتهي اللائحة بـ10 مناصب فقط لعدة قطاعات حكومية، وعلى رأسها: المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووزارة العلاقات مع البرلمان، ووزارة التضامن والأسرة، وغيرها.

وخصص المشروع حوالي مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و300 مليون درهم لصندوق العمل الثقافي، و400 مليون درهم لصندوق دعم السجون، ومليار درهم لدعم وتنمية الرياضة.

ميزانية 2015 خصصت أزيد من 57 مليار درهم لوزير الدفاع، وقدرت حوالي 348 مليار درهم كمجموع موارد الدولة و384 مليار درهم كنفقات للدولة بعجز مالي سيقدر بحوالي 36 مليار درهم، مشيرا إلى أن حجم الحسابات الخصوصية للخزينة اقترب من 64 مليار درهم.

وبخصوص نفقات التسيير الملكية فقد قدرت بأزيد من 26 مليون درهم كقوائم المدنية، و517 مليون درهم كمخصصات السيادة، بينما نفقات البلاط الملكي فقد خصص للموظفين أزيد من 422 مليون درهم وللمعدات والنفقات المختلفة حوالي مليار و500 مليون درهم، بينما بلغت نفقات الاستثمار  حوالي 131 مليون درهم للبلاط الملكي.

أما نفقات الاستثمار في إدارة الدفاع الوطني فقد بلغت حوالي 7 ملايير و300 مليون درهم، وأزيد من 11 مليارا لوزارة الطاقة والمعادن وقرب 14 مليارا لوزارة التجهيز والنقل، وقرب 18 مليارا لدى وزارة الاقتصاد والمالية، مشيرا إلى أن مجموع النفقات المتعلقة بالدين العمومي ستبلغ أزيد من 68 مليون درهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!