في الأكشاك هذا الأسبوع

المغرب قد يطلب من تركيا فرض التأشيرة على مواطنيه

         في المجال الصناعي، غالبا ما يتحدث المصنعون عن تكرير المواد الخام، مثل تكرير البترول وتكرير الصلب.. ومعناه إعادة تدوير المواد الأصلية، لإنتاج مواد جديدة من أجل تسويقها(..)، لكن هذه الظاهرة لم تعد حكرا على المجال الصناعي بعد أن انتقلت إلى عالم الصحافة الذي لم يقنن بعد(..).

مناسبة هذا الكلام، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، عن كون “المغرب طلب من تركيا فرض التأشيرة على مواطنيه”، وهو الموضوع الذي تكرر في وسائل إعلام مكتوبة ومواقع إخبارية إلكترونية.

نقرأ في أحد المواقع الإلكترونية: “اهتمت اليوميات الصادرة يو الخميس، حيث كشفت عن طلب المغرب من تركيا فرض التأشيرة عن المغاربة، قصد منع تدفق الشباب على التنظيم الإرهابي..”، لكن ما تجاهله الموقع المعني والجرائد والمواقع الناشرة للخبر، هو أن هذه الأخبار كانت قد أخذت مكانها، بجريدة “الأسبوع الصحفي” في العدد الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2014، ونشرت فيما بعد بالموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة.. تحت عنوان “الدولة تفكر في فرض التأشيرة على السفر إلى تركيا”.

بخلاف ما تقوله الأخبار المكررة، جاء في أخبار “الأسبوع” أن “واحدا من مفكري الدولة وعددهم قليل، طلب من مسؤولي وزارة الداخلية، أن يبحثوا عن سبب ارتفاع عدد المغاربة، المجاهدين مع جيش العراق والشام، ليتبين أن الباب المفتوح هو تركيا، التي أصبحت الطائرات التجارية، المتوجهة إليها من مطار الدار البيضاء، مشحونة بالركاب، إلى درجة انعدام المقاعد الشاغرة، وذلك نتيجة انعدام التأشيرة بين المغرب وتركيا.. وهكذا أصبح اتجاه أمني مغربي يفكر في فرض التأشيرة على المسافرين إلى تركيا..”.

وكان آخر قرار من هذا النوع، قد أصدرته الحكومة المغربية، سنة 1994، بعد الهجوم على فندق “آنزي” بمراكش من طرف جهاديين جزائريين كانوا ملثمين ساعة الهجوم على السياح الفرنسيين، فتبين أن السبب كان هو انعدام، التأشيرة بين المغرب والجزائر، ليتم فرضها، ويتوقف تسرب الجهاديين الجزائريين إلى المغرب، “حسب ما قالته الأسبوع في العدد المشار إليه”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!